نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه » رصد شریان های مالی کشور

ما را از طریق آدرس Razepool@ در تلگرام دنبال کنید » سایبان » نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه
 
 

 

سایبان : نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه

 
 

تاریخ انتشار : 18 دي 1395

 
 
نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه
گروه سایبان - گزارش جامعی در خصوص وضعیت بیمه شخص ثالث و نقش آن در درآمد سازمان های مختلف بر اساس بودجه سال 96 تهیه شده است . بر اساس این گزارش نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در کنار سازمان حمل و نقل جاده ای بالغ بر 1750 میلیارد تومان از درآمد خود را در سال آینده را از این محل دریافت می کنند .

پیرو تسلیم لایحه بودجه کل کشور توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی، لازم است تا اجزای مرتبط با صنعت بیمه مورد بررسی قرار گیرد. بررسی و تحلیل دقیق بودجه بودجه کشور به صنعت کمک می کند تا ضمن دفاع از منافع خود، بتواند از ظرفیت های قانون بودجه به بهترین نحو برای گسترش و توسعه صنعت بیمه در کشور استفاده کند. در ادامه اصلی ترین مباحث مرتبط با صنعت بیمه که توسط گروه طرح و برنامه سندیکا گردآوری و تهیه شده، عنوان گردیده است.

تبصره 10 ماده واحده -
الف - شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20 - 530000جدول شماره ( 9)این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

طبق تبصره فوق، هر ساله عوارضی به منظور مصرف در امور منجر به کاهش تصادفات از محل حق بیمه بیمه شخص ثالث اخذ می شود. این مبلغ همانند سال 95 برای کل صنعت بیمه 250 میلیارد تومان است. ازین رو با توجه به افزایش احتمالی پرتفوی این بیمه، بیانگر کاهش سهم این عوارض از کل پرتفو است.
تمایزی که این تبصره با تبصره مشابه در قانون بودجه سال 95 دارد، آن است که در سال 95 تمامی این وجوهات به حساب نیروی انتظامی می بایست واریز می شد اما برای سال 96 صرفا 70 درصد این مبلغ به حساب نیروی انتظامی واریزخواهد شد که بدین ترتیب درآمد نیروی انتظامی از این محل از 250 میلیارد به 175 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
در مقابل، 30 درصد باقیمانده در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی قرار دواهد گرفت که در مجموع بالغ بر 75 میلیارد تومان خواهد بود.
با توجه به تغییر تخصیص این عوارض و مشارکت سازمان راهداری که در برنامه های خود نگهداری، بهره برداری و ایمن سازی راه ها با بودجه ای نزدیک به 270 میلیارد تومان را به عنوان برنامه اصلی خود آورده است، باید در سال 96 شاهد اثربخشی بیشتر این عوارض بر وضعیت ایمنی را ه ها و به تبع آن کاهش حوادث و تحمیل بار مالی به شرکت های بیمه باشیم.

بدیهی است با توجه به تعیین بیمه مرکزی به عنوان ناظر اجرای این بند و انجام اقدامات متناسب برای افزایش اثربخشی این عوارض، تفاهم نامه ای میان صنعت بیمه و سازمان راهداری منعقد گردد تا تجربیات گذشته در رابطه با وزارت بهداشت و نیروی انتظامی که گزارش عملکردی از مصرف این عوارض ارائه نمی کرد،تکرار نشود.
هرچند سال گذشته با پیگیری سندیکا گزارش دهی ناجا در ضوابط احرای بودجه آمده است، معهذا پیشنهاد می شود تا با تعامل با مجلس، نیروی انتظامی و سازمان راهداری در این تبصره صراحتا موظف به ارائه گزارش عملکرد و مصارف این منابع به بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران شود.
یکی دیگر از نکات این بند، تخصیص این بودجه به نیروی انتظامی است و در حالی است که این بودجه باید مستقیما به پلیس راهور اختصاص یابد.

عوارض حق بیمه شخص ثالث برای مصدومین حوادث و سوانح رانندگی ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
طبق بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، برای تامین بخشی از منابخ لازم به منظور درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی، 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث،سر نشین و مازاد به طور مستقیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پرداخت گردد.

در لایحه بودجه، درآمد حاصل از عوارض حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مشابه رقم پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال 95 است. با توجه به اینکه طبق قانون مربوطه، سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث.، 10درصدمی باشد نگرانی بابت اضافه دریافت عوارض توسط وزارت بهداشت وجود ندارد و پرداخت شرکتهای بیمه صرفا بر اساس بیمه نامه فروخته شده خواهد بود و مبلغ عنوان شده ملاک نخواهد بود و صرفا سقف پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است، تا پیش از سال 95 ملاک تعیین عوارض وزارت بهداشت، مجموع حق بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده بوده است که مغایر با متن قانون بوده است. با پیگیری های برخی مدیران عامل و سندیکای بیمه گران در مراجع قضایی، هیات دیوان محاسبات با صدور حکمی دریافت عوارض 10درصدی از بیمه حوادث سرنشین را خلاف قانون تشخیص داد.

بودجه برنامه ای سازمان های با درآمد مستقیم از صنعت بیمه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حال ضروری است تخصیص این درآمد حاصل از عوارض بیمه شخص ثالث را مورد بررسی قرار داد تا بتوان عملکرد و کارایی آن را مورد بررسی قرار داد که آیا این بودجه توانسته است آنطور که باید، وظیفه خود را انجام دهد.
1500 میلیارد تومان از بودجه 9900 میلیارد تومانی این وزارتخانه مستقیما از محل عوارض حق بیمه شخص ثالث خواهد بود. طبق برنامه عملیاتی این وزارتخانه، این عوارض در برنامه «اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات»مصرف می شود. بانگاهی به پیوست چهارم لایحه بودجه و جدول صفحه 927 ، مصارف این برنامه مشخص شده است که در ادامه آمده است.
همانطور که مشاهده می شود، وزارت بهداشت هزینه کمک به درمان هر بیمار سوانح و حوادث را در بیمارستان های دولتی 1.1و در بیمارستان های خصوصی 1.2 میلیون تومان تعیین کرده است. از طرف دیگر این وزارتخانه تعداد بیماران این حوادث را در سال 96 زدیک به 1.350.000 نفر در نظر گرفته است که بیانگر این است در سال آینده ازهر 200 نفر، 3 نفر به علت سوانح و حوادث به بیمارستان ها مراجعه می کنند.
این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی تعداد متوفیان حوادث رانندگی در سال 96 را 16500 نفر و تعداد مصدومین را 313000 نفر اعلام کرده است. بدین ترتیب مجموع متوفیان و مصدومان حوادث رانندگی که موضوع این عوارض کمک به درمان آنهاست، نزدیک به 330 هزار نفر بوده است.

نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه

با مقایسه آمار پزشکی قانونی با وزارت بهداشت اینگونه استنباط می شود که این وزارتخانه، آمار بیماران حوادث را 4 برابر بیش از آمار پزشکی قانونی درنظر گرفته است!! که بدین ترتیب ضروری است تا وزارت بهداشت نسبت به عملکرد و تخصیص این بودجه شفاف سازی کند.

لازم به ذکر است طبق ماده 30 قانون الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یك بار به بیمه مركزي جمهوري اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی گزارش كند که تاکنون این گزارش ارایه شده است.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
این سازمان که طبق بودجه سال 96 مستقیما از محل بیمه شخص ثالث، درآمد 75 میلیارد تومانی دریافت خواهد کرد، در کل بودجه 1020 میلیارد تومانی دارد. این سازمان صرفا برنامه توسعه حمل ونقل جاده ای دارد که ازین مقدار 750 میلیارد تحت عنوان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای خواهد بود.
همچنین در زیر برنامه نگهداری، بهره برداری و ایمن سازی راه ها بودجه هزینه ای نزدیک به 270 میلیارد تومان خواهد داشت.
با بررسی بودجه سایر دستگاه ها مشخص گردید که برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای در کل کشور توسط 5 سازمان انجام خواهد شد که بودجه این برنامه برای هر یک از این سازمان ها به ترتیب بودجه تخصیصی در ادامه آمده است. همانطور که مشاهده می شود این سازمان، بر اساس بودجه، اصلی ترین متولی توسعه حمل ونقل جاده ای در کشور می باشد.
نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه


نیروی انتظامی
در بودجه برنامه ای خود، برای برنامه کنترل ونظارت ترافیک درون شهری و برون شهری، ردیفی به نام کنترل عبور و مرور وسایط نقلیه آورده است که نزدیک ترین مورد به اجرای امور منجر به کاهش تصادفات می باشد. در تعیین بودجه مربوطه، به ازای هر وسیله نقلیه 21 هزار تومان بودجه درخواست شده است که با در نظر گرفتن 26 میلیون وسیله نقلیه، بودجه هایی 577 میلیارد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که علی رغم تصریح در تبصره 10 که بیان شده است عوارض بیمه باید در اجرای امور منجر به کاهش تصادفات مصرف شود هیچ برنامه مشخصی توسط این نهاد بدین منظور تعریف شده است. بدین ترتیب ضروری است تا در تعامل با مجلس از نیروی انتظامی خواسته شود که برنامه ای به این نام تعریف کند. لازم به ذکر است طبق ضوابط اجرایی بودجه مصوب 95 نیروی انتظامی مکلف به ارایه گزارش شده است ولی تاکنون گزارشی از هزینه کرد این عوارض ارایه نکرده است. در ضمن پیشنهاد می شود با توجه به ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث در رابطه با سامانه جامع حوادث و تکلیف قانونی ناجا برای در اختیار قراردادن اطلاعات، پرداخت عوارض صرفا درصورت همکاری با این سامانه و انتشار اطلاعات مورد نیاز باشد.

وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت بدنی
طبق تبصره تبصره 11 ماده واحده، وزارت دادگستری می تواند از محل منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت های بدنی تا سقف 350 میلیارد تومان دریافت نماید. این منبع به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت به عهده بیت المال می باشد مصرف خواهد شد.
این تبصره برای سال 95 بجای تعیین سقف مقداری، 50 درصد مازاد درآمد صندوق در نظر گرفته شده بود. از نکات قابل توجه این تبصره وجود ابهاماتی در مورد الزام یا عدم الزام مدیرعامل صندوق به پرداخت این وجوهات است.

بیمه مرکزی و بیمه ایران
بیمه مرکزی و بیمه ایران در لایحه بودجه 96 در ردیف شرکت های سودده دولتی قرار گرفته اند. این دو سازمان که هیچ ردیف بودجه ای از دولت ندارد، طبق پیش بینی درآمد و هزینه ها، باید نیمی از سود پیش بینی شده را پس از کسر اندوخته به حساب خزانه واریز کنند.
نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه

بدین ترتیب بیمه مرکزی مبلغ 22.5 میلیارد و بیمه ایران 35 میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز نمایند.
این درحالی است که طبق سالنامه آماری سال 94 صنعت بیمه، زیان انباشته بیمه ایران بیش از 3000 میلیارد تومان میباشد و بر اساس قانون تجارت، مادامی که شرکتی زیان انباشته داشته باشد، نمی تواند سود توزیع کند. با این استدلال، قرار گرفتن شرکت بیمه ایران در ردیف شرکتهای سودده صحیح نیست .
لازم به ذکر است این دو سازمان مالیاتی پرداخت می کنند و صرفا سود تقسیمی خود را به دولت می پردازند.

پژوهشکده بیمه
بودجه تعریف شده برای پژوهشکده بیمه 3 میلیارد تومان می باشد. این بودجه به منظور تعریف 30 پروژه در رابطه با پژوهش های کاربردی در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است، این بودجه از محل منابع عمومی می باشد و منابعی که این سازمان از بیمه مرکزی دریافت میکند در لایحه بودجه آورده نشده است.

پژوهشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی در سال 90 با تصویب هیئت وزیران از امور اقتصادی به وزارت علوم واگذار شده است. با این حهال در لایحه بودجه ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف شده و در حوزه های اقتصاد، بانک، بیمه و مالیات پروه های پژوهشی خواهد داشت. تعداد پژوهش های بیمه ای این پژوهشکده 36 پروژه و اعتبار در نظر گرفته بدین منظور نزدیک به 2.7 میلیارد تومان خواهد بود. کل بودجه پژوهشکده امور اقتصادی 6.5 میلیارد منظور شده که با توجه به بودجه 2.7 میلیاردی برای بیمه (41 درصد کل بودجه)، مشاهده می شود پژوهش های بیمه ای در اولویت این سازمان خواهد بود.
با مقایسه بودجه بیمه ای این پژوهشکده با پژوهشکده بیمه مشاهده می شود که بودجه این دو نزدیک به یکدیگر است که با توجه به تخصصی بودن پژوهشکده بیمه، انتظار می رفت تناسب این دو برقرار گردد. این در حالی است که متخصصین صنعت بیمه از عملکرد این پژوهشکده در حوزه بیمه اظهار بی اطلاعی کردند که بدین ترتیب عملکرد و اثربخشی این منابع مورد سوال قرار خواهد گرفت.

صندوق تأمین خسارت بدنی
با توجه به ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث، 20 درصد از جریمه های رانندگی و 20 درصد از هزینه های دادرسی کل کشور باید در اختیار صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گیرد. در لایحه درآمد بودجه پیش بینی شده صندوق برای سال 96 بالغ بر 600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه 500 میلیارد تومانی آن در سال 95 نشان دهنده افزایش 20 درصد بودجه صندوق است.
با مراجعه به جدول درآمدهای دولت مشاهده می شود که درآمد حاصل از جرائم رانندگی، 2800 میلیارد و درآمد ارائه خدمات قضایی 3100 میلیارد تومان می باشد. بدین ترتیب، سهم صندوق از جرائم رانندگی ، 560 میلیارد تومان خواهد بود که فارغ از سهم صندوق از هزینه های دادرسی، تقریبا معادل با کل بودجه تعیین شده است. لذا بنظر می رسد منابع عمومی که طبق قانون باید به صندوق پرداخت گردد، به طور کامل در نظر گرفته نشده است. طبق پیوست چهارم بودجه صندوق دارای 4 زیر برنامه با عناوین جبران خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث، تأمین کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تأمین کسری پوشش بیمه نامه ناشی از تعلیق یا لغو فعالیت شرکت های بیمه و حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه می باشد. از نکات قابل توجه به این موارد می توان اشاره کرد:
برای تأمین کسری پوشش بیمه نامه به جای صدور الحاقیه، 2250 فقره در نظر گرفته شده که برای هر فقره 80 میلیون تومان در نظر گرفته شده است (کلا 180 میلیارد). این در حالی است که پیش بینی می شود نرخ دیه در سال آینده افزایش نیابد و یا خیلی ناچیز افزایش یابد. لهذا در نظر گرفتن مبلغ 80 میلیونی برای هر فقره غیرمنتظره است.

نقش بیمه شخص ثالث در درآمد سه نهاد دولتی در سال آینده/پیش بینی یک نهاد از میزان افزایش دیه

در برنامه تعلیق یا لغو فعالیت شرکت های بیمه، پیش بینی شده است که 2 شركت تعلیق یا لغو پرونده شده اند که به ازای هرکدام 15 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .
برای حمایت از زیان دیدگان حوادث نیز 1350 نفر و نفر 200 میلیون تومان در نظر گرفته شده است (کلا 270 میلیارد) که تمایز آن با مورد اول مشخص نیست.
از نكات قابل توجه بودجه صندوق و برنامه های در نظر گرفته شده، از محل درآمدهای عمومی لحاظ شده است و سهم 8درصدی از حق بیمه شخص ثالث سود حاصل از سرمایه گذاریها و بازیافت خسارت در این محاسبات منظور نگردیده است.
نکته دیگر، عدم در نظر گرفتن تعهد صندوق برای پرداخت به وزارت دادگستری در برنامه عملکردی خود است.

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 199| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

  • دولت برای تعلیق فعالیت دو شرکت بیمه 30 میل ...
  • 5300 میلیارد تومان عوارض صنعت بیمه کجا خرج ...
  • 7 پیشنهاد برای نظارت بر بازار بیمه های درم ...
  • اول شهریورماه ؛ اعزام نخستین گروه از حجاج ...
  • کدام بندهای قانون بیمه شخص ثالث اصلاح می ...
  •  
     
     

     
     

    نظرات کاربران (0)

     

     

     

     
     

    پربازدیدترین

    » «البرز» جاماند، «آسیا» پرید
    » جدیدترین آمار از تعداد کل کارکنان و شعب بانک‌های خصوصی کشور +جدول آم ...
    » پس از سال ها كش و قوس/ سرانجام دولت سرمايه تاسيس شركت هاي بيمه را كاهش ...
    » توافق اخلاقی مدیران بیمه در سندیکا/ بیمه ایران مامور مذاکره با خودرو ...
    » «آتیه سازان حافظ» پا را فراتر گذاشت/ ورود به بازار درمان تکمیلی برای ...
    » سود پرداختی به سپرده گذاران بانکی به 15درصد ازGDP رسید/بررسی عمیق 11 نسب ...
    » صندوق های بازنشستگی؛سهام دار بیمه های بازرگانی،واگذارکننده پرتفو ب ...
    » آخرین اطلاعات از روند پرداخت خسارت به آتشنشانان حادثه پلاسکو/کارآفر ...
    » دریافت همزمان بیمه عمر و درمان/«پرنیان» محصولی مشترک از بیم ما و بانک ...
    » درآخرین نشست شورای پول و اعتبار افزايش درآمدكارمزدي بانك ها به بانك ...

    طنین

    |

     مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

     چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
     

     در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

    خرید آگاهانه بیمه

    سایر اخبار

    » درخواست نماینده نهادهای مالی بزرگ از سیف: به سئوالات و ابهامات بانکها پاسخ دهید
    »
    » متن چک ضمانت را چگونه تنظیم کنیم؟
    »
    » نگاهی به تحقیقات خارجی در رابطه با حاکمیت شرکتی در بانک ها/ حاکمیت شرکتی در بانک صادرات چگونه است؟
    »
    » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت کیفری نخواهد شد
    »
    » وکالتی معامله نکنید
    »
    » تهدید کردن دیگران تا دو سال حبس دارد
    »
    » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
    »
    » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
    »
    » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
    »
    » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
    »
    » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
    »
    » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
    »
    » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

    نیازمندیها

     

    اپلیکشن اندروئید