نسبت مطالبات غیرجاری به 11 درصد کاهش یافت » رصد شریان های مالی کشور

ما را از طریق آدرس Razepool@ در تلگرام دنبال کنید » راز پول » نسبت مطالبات غیرجاری به 11 درصد کاهش یافت
 
 

 

راز پول : نسبت مطالبات غیرجاری به 11 درصد کاهش یافت

 
 

تاریخ انتشار : 19 دي 1395

 
 
 نسبت مطالبات غیرجاری به 11 درصد کاهش یافت
گروه بازار پول - کاهش نسبت مطالبات غيرجاری از نرخ 13.6 درصد در پايان شهريور ماه 1393 در زمان آغاز به کار کميته فرادستگاهی رسيدگي به مطالبات غيرجاری بانک‌ها به نرخ 11 درصد در شهريور ماه سال جاری و مهار نسبی معضل افزايش لجام گسيخته این مطالبات، توفيقی است که با همکاری و تعامل کم‌نظير تمام دست‌اندرکاران به ويژه مديران ارشد بانکي حاصل شده است.

به گزارش پایگاه خبری رازپول به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری بر افزايش حجم و نسبت مطالبات غيرجاري به عنوان يکي از مشکلات و معضلات شبکه بانکي کشور، طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعيف بانک‌ها و موسسات اعتباري در نظام اعتباري بوده که با عميق‌تر شدن شکاف تسهيلات جاری و غيرجاری، افزايش ريسک اعتباري و به تبع آن، کاهش کيفيت دارايي‌هاي شبکه بانکي را سبب شده است.
رییس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: يکي از مهم‌ترين دلايلي که طي سال‌هاي گذشته اين معضل را در صدر مشکلات نظام بانکي قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاري اقتصاد کشور تنها از طريق استفاده از منابع محدود بانک‌ها به دليل ضعف ساختاري و سهم اندک بازار سرمايه بوده و اين در حاليست که در دهه اخير به دليل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بخش قابل توجهي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي پس از دريافت تسهيلات، قادر به پرداخت ديون خود نبوده و يا اينکه به عللی تمايل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ در نتيجه افزايش چشمگير ميزان مطالبات غيرجاري بانک‌ها را موجب شده است. آثار و پیامدهاي ناگوار اين معضل به گونه‌اي است که در صورت عدم توجه کافي سياستگذاران پولي کشور، مي‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباري را با خطر ورشکستگي مواجه کند و به بحران اقتصادي در سطح کلان بينجامد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهميت موضوع مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور و آسيب‌هايي که از اين ناحيه، اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، خاطرنشان کرد: حسب تاکيدات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) مبني بر رسيدگي جدي و همه جانبه به اين مهم، پس از شروع به کار دولت تدبير و اميد، کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانک‌ها با محوريت بانک مرکزي و با عضويت نمايندگان قواي سه‌گانه، ذيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به منظور اتخاذ رويکردي نوين و فراگیر در راستاي حل معضل پيش‌گفته تشکيل شده است.

وی درخصوص تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهاي حاصله گفت: نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 13.6 درصد در زمان آغاز به کار کميته در پايان شهريور ماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهريور ماه سال جاري، کاهش پیدا کرده است. مهار نسبی معضل افزايش لجام گسيخته مطالبات غيرجاري بانک‌ها، علیرغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفيقي است قابل توجه که در سايه همکاري و تعامل کم‌نظير تمام دست‌اندرکاران به ويژه مديران ارشد بانکي حاصل شده است. بي‌گمان ادامه اين روند و تحقق کامل اهداف دولت محترم مبني بر رفع تام و تمام اين مشکل و دستيابي به نرخ 5 درصدي در نسبت مطالبات غيرجاري، نيازمند تلاش بي‌شائبه، برنامه‌ريزي دقيق و اصلاح ساختارهاي اعتباري شبکه بانکی است.

سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکي کشور به شرح زیر تاکید کرده است:
1. تمهيدات لازم درخصوص تشکيل کارگروه‌هاي وصول مطالبات و يا تشديد فعاليت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتيجه‌ اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.
2. تجديد نظر و بازمهندسي نظام اعتباري به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبار‌سنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولويت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود.
3. سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.
4. ارایه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار
قرار گیرد.
5. نسبت به تکميل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي در اسرع وقت اقدام شود.
رییس کل بانک مرکزی در پايان ابراز اميدواری کرد: با تلاش و همت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود، گام‌هاي موثري در زمينه‌ حل معضل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، به عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم آید.

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 42| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

  • آماده باش بانک مرکزی برای 32 بانک و موسسه / ...
  • 60نفر از مدیران بانکی رد صلاحیت شدند
  • اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثر به شبکه ...
  • نامه سیف به استانداران برای حمایت از ناظر ...
  • سند مديريت ريسک نقدينگي در خدمات مالي اسل ...
  •  
     
     

     
     

    نظرات کاربران (0)

     

     

     

     
     
    ارسال نظر
       
     

    پربازدیدترین

    » اختلاف پرداخت کارمزد نمایندگان در یک بیمه خصوصی منجر به ارسال نامه ب ...
    » اعضاي جديد هيات مديره بانك پارسيان مشخص شد
    » تغییر در ترکیب هیات مدیره بیمه تعاون/سهامیان رسما به این شرکت پیوست
    » گلایه نمایندگان یک شرکت بیمه/ کارمندان شعب پرتفوی نمایندگان را قاپ م ...
    » سایت منتسب به بانک مرکزی موسسه توسعه را ورشکسته خواند
    » اوليا سنديكاي بيمه را ترك مي كند/ مقصد بعدي او كجاست؟
    » فوت مدیرعامل قدیمی بانک ملت
    » باید پرتفوی بیمه های عمر را از شرکت ها جداکنیم/ رشته مسئولیت در بعضی ب ...
    » معافیت لیزینگ ها از مالیات بر ارزش افزوده/ صنعت بیمه بازهم جاماند
    » کارت هدیه نیز مشمول کارمزد شد

    طنین

    |

     مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

     چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
     

     در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

    خرید آگاهانه بیمه

    سایر اخبار

    » نقش واقعی کمیته های تخصصی هیأت مدیره در بانکها
    »
    » تأثیر پذیری تصمیمات اعتباری در اعطای تسهیلات از گزارش حسابرسان و ارتباط آن با معوقات بانکی
    »
    » نگاهی به تحقیقات خارجی در رابطه با حاکمیت شرکتی در بانک ها/ حاکمیت شرکتی در بانک صادرات چگونه است؟
    »
    » بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
    »
    » وکالتی معامله نکنید
    »
    » تهدید کردن دیگران تا دو سال حبس دارد
    »
    » احتمال تغییر و تحول در خدمت سربازی
    »
    » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
    »
    » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
    »
    » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
    »
    » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
    »
    » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
    »
    » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

    نیازمندیها

     

    اپلیکشن اندروئید