توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از ريال به تومان » رصد شریان های مالی کشور

ما را از طریق آدرس Razepool@ در تلگرام دنبال کنید » راز پول » توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از ريال به تومان
 
 

 

راز پول : توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از ريال به تومان

 
 

تاریخ انتشار : 17 آذر 1395

 
 
توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از ريال به تومان
گروه بازار پول - در ارتباط با مصوبه اخير هيأت دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابري هر تومان با 10 ريال، ‏نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:‏
1- در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت دولت در تاريخ 17/آذر/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان خواهد بود.

2- از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.

3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابراین مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 311| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

  • بررسي آثار اقتصادي اتصال مجدد به سوئيفت
  • از ابتدای سال آینده به صورت رسمی اجرایی م ...
  • بودجه 12 ميليارد دلاری كشور هاي منطقه خليج ...
  • پیام «افخمی» به مناسبت شصتمین سالگرد «صن ...
  • گزارش مراحل بررسي اصلاح قانون بيمه شخص ثا ...
  •  
     
     

     
     

    نظرات کاربران (0)

     

     

     

     
     
    ارسال نظر
       
     

    پربازدیدترین

    » ارائه خدمات مناسب و تامین رضایت حداکثری مشتریان، مهمترین وظیفه ایسا ...

    طنین

    |

     مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

     چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
     

     در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

    خرید آگاهانه بیمه

    سایر اخبار

    » تکلیف قانونی مستاجری که موجر در پایان مدت اجاره ودیعه‌اش را نمی‌دهد
    »
    » کلاهبرداری بالای 100 میلیون، مشمول مرور زمان نمی شود
    »
    » چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
    »
    » چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟
    »
    » چه نوع معامله ای از نظر قانون، معامله ربوی است و مجازات آن چیست؟
    »
    » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت کیفری نخواهد شد
    »
    » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
    »
    » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
    »
    » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
    »
    » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
    »
    » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
    »
    » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
    »
    » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

    نیازمندیها

     

    اپلیکشن اندروئید