نرخ سود بانکی؛ چاقوی دولبه » رصد شریان های مالی کشور

ما را از طریق آدرس Razepool@ در تلگرام دنبال کنید » سایر اخبار » نرخ سود بانکی؛ چاقوی دولبه
 
 

 

سایر اخبار : نرخ سود بانکی؛ چاقوی دولبه

 
 

تاریخ انتشار : 27 آبان 1392

 
 
به گزارش فارس، حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بین الملل دانشگاه واید نر ، چستر، پنسیلوانیای ایالات متحده امریکا طی تحلیلی که در اختیار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس قرار داده معتقد است، نرخ سود بانکی بحث محوری است که تمام اقتصادهای فقیر و ثروتمند دنیا، چه اقتصاد فردی و چه اقتصاد کلان ،از آن متأثرند.


• پس انداز لازمه سرمایه گذاری است

• بدون سرمایه گذاری رشد اقتصادی و اشتغال زایی ناممکن است

• نرخ سود بانکی باید مشوق پس انداز باشد و در عین حال برای با صرفه شدن سرمایه گذاری نرخ آن پایین باشد

در مقاله اقتصاد سنجی که در سال ٢٠٠٦ در ?ورنال اقتصاد دانشگاه تهران به چاپ رسید نشان دادم که پس انداز لازمه سرمایه گذاری است و اگر سرمایه گذاری نباشد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی نیز ممکن نخواهد بود. بنابراین نرخ سود بانکی باید در سطحی باشد که مشوق پس انداز باشد تا سرمایه گذاری را ممکن نماید. ولی از طرف دیگر برای سرمایه گذاری نرخ سود باید از سطح پایین تری برخوردار باشد تا سرمایه گذاری را با صرفه کند. بدین معنی که یک شخص حقیقی یا حقوقی باید بتواند وامی تهیه کند و متشکلی بر پا نماید و بهره ای تولید کند و منفعتی برای خود بعد از احتساب هزینه وام بیافریند. در غیر این صورت سرمایه گذاری خصوصی بدون دخالت و یارانه حمایتی دولت توجیه اقتصادی ندارد و اقتصاد مملکت رشد کافی برای ایجاد اشتغال و کار آفرینی نخواهد داشت. همین چیزی است که در ایران می بینیم که دولت منابع ملی را هزینه می کند و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی به راه میاندازد تا اقتصاد کلان مملکت به صورت کجدار و مریز به پیش برده شود.



• موانع اقتصادی بانکها در تصمیم گیری در خصوص پرو?ه های پیشنهادی سرمایه گذاری

در اینجا مهم است که به چند نکته توجه شود. اول از همه نقش دولت در توزیع منابع مالی به خود دولت و یا به پرو?ه های مورد خواست خود و یا به متشکلهای مورد نظر خود و نه به آنچه توجیه اقتصادی دارد است. نکته دوم متناقض بودن نرخ بهره تکلیفی دولت در سطح پائین با مقتضیات روز اقتصادی است. در این روند واضح است که بانکها نمی توانند با چشم باز پرو?ه های پیشنهادی سرمایه گذاران را رسیدگی و در مورد سوددهی و قابلیت بازدهی اقتصادی آنها تصمیم گیری کنند. بنابراین سرمایه گذاران ترسی از ضرر و ورشکستگی و عدم توانایی باز پرداخت وام خود ندارند و با آگاهی منابع ملت را به مصرفهای نادرست که ریسک آن بیش از اندازه زیاد است می رسانند. در فایننس اینها را moral hazard and adverse selection می‌نامند که در کشورهایی مانند ایران رواج فراوان دارد.



• علت اصلی معوقات بانکی در ایران

• اقدامات صوری بانکها در تراز پرداختهای خود

باید توجه کرد که وظیفه بانکها و موسسات اعتباری جمع آوری پس اندازها و توزیع این منابع مالی میان متقاضیان است و در این روند جمع آوری اطلاعات لازم از دو طرف معامله (پس انداز کنندگان و وام گیرندگان) است. در کشورهایی که اعطای وام بر مبنای ضوابط اقتصادی نیست جمع آوری اطلاعات مالی متقاضیان وام بی ربط می شود و بانکها از مهمترین وظیفه خود که مدیریت ریسک است باز می مانند. بدین معنی که دانستن ریسک افراد در بازپرداخت بدهی خود بی معنی می شود و تقریبا موضوع از پیش دانسته ای است که این وامها باز پرداخت نمی شوند و یا دولت خواهد پرداخت. بنابراین عجیب نیست که می بینیم که در ایران درصد بسیار هنگفتی از وام گیرندگان قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند و بانکها قریب به اتفاق ورشکسته هستند چون قدرت تصاحب اموال این متشکلها را ندارند و اگر هم قدرت تصاحب آنها را داشتند ارزش این اموال از مقدار وامها بسیار کمتر و بنابراین به صرفه بانکها است که اقدامی نکنند و این اموال گرویی را در تراز پرداختهای خود نگه دارند و بطور صوری خود را سالم و پایدار بنمایانند.



• از دست رفتن اطمینان پس انداز کنندگان و ورود آنها با بازار سیاه به جای بانکها

• آثار رویگردانی پس اندازکنندگان از بانکها

جنبه دیگری که در این مطلب باید توجه داشت این است که این تخصیص نا موجه منابع مالی باعث از بردن اطمینان پس انداز کنندگان از سیستم بانکی می شوند و در نتیجه به جای بانکها به بازار سیاه خواهند رفت. رویگردانی پس انداز کنندگان از بانکها باعث بالا بردن نرخ سودبانکی و همچنین کوتاه کردن مدت وام است که هر دو اثر منفی بر سرمایه گذاری بخصوص سرمایه گذاری‌هایی که دراز مدت هستند و ممکن سالها طول بکشد که به بهره دهی و سود دهی برسند دارند.



• انگیزه های پس انداز کنندگان

طرف دیگر معادله پس انداز کنندگان هستند. پس انداز کنندگان انگیزه های مختلفی برای پس انداز دارند. به طور اختصار می توان انگیزه های زیر را نام برد: پس انداز برای مخارج اضطراری، پس انداز برای زندگی دردوران بازنشستگی، ذخیره برای خرید خانه یا خودرو، پس انداز برای مسافرت، برای تحصیلات فرزندان، و در نهایت پس انداز برای به ارث گذاشتن برای بازماندگان.



• انگیزه مشترک پس اندازکنندگان: انصراف از مصرف امروز برای مصرف در آینده

نکته ای که در تمام این انگیزه ها نهفته است انصراف از مصرف امروز برای مصرف در آینده است. بدین معنی که افراد درآمد امروز خود را به فردا موکول می کنند تا منابع مالی برای امکان یک یا چند انگیزه نامبرده بالا را تأمین کنند. بنابراین دو امر مهم را باید توجه کرد. اول اینکه قدرت خرید پس انداز آنها از بین نرود و دوم اینکه رشد کافی نیز داشته باشد. بنابراین نرخ بهره ای که هر دوی این پیش فرض ها را تامین خواهد کرد باید آلفا درصد از نرخ تورم (بتا) بالاتر باشد. یعنی نرخ سود بانکی باید آلفا به اضافه بتا باشد. بتا درصد قدرت خرید را تأمین می کند و آلفا درصد رشد حقیقی پس انداز را تعریف می کند. اگر ما به این دو متغیر، یعنی به سرمایه گذاری و پس انداز، توجه کنیم می بینیم که نرخ سودبانکی دو اثر مختلف دارد. هر چه نرخ سود بانکی افزایش بیابد پس انداز بیشتر می شود یعنی مردم مصرف امروز را به فردا موکول می‌کنند و پس انداز خود را در اختیار سرمایه گذاران می گذارند. ولی هر چه نرخ بهره بیشتر باشد بار سرمایه گذاران سنگین تر می شود و در نتیجه تعدادی از پرو?ه های خود منصرف می شوند. برای هر دو طرف معادله یعنی برای وام دهندگان و وام گیرندگان نرخ بهره حقیقی (آلفا در صد) مهم است و هیچکدام سودی از نرخ تورم نمی برند.



• لطمه نرخ سود بانکی به یکی از دو طرفه معامله

• آثار سوء پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی مانند چاقوی دو لبه است که میزان آن یکی از دو طرف معادله را صدمه می زند. دولت می تواند که میزان نرخ بهره را پایین نگه دارد و در این منوال، منابع مالی حیف و میل می شوند و مردم پس انداز خود را در بازار سیاه استفاده می کنند و یا خود به سفته بازی می پردازند. پس اندازهای کوچک به سرمایه های بزرگ توسط بانکها تبدیل نمی شوند و به سرمایه گذارانی که احتیاج به منابع هنگفت دارند به هدف خود نمی رسند و دولت باید هزینه کند و سرمایه گذاریها را تامین کند.

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 1246| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

  • فروش بیمه نامه عمر؛ چالش‌ها، راهکارها
  • تابناک در مصاحبه با مظاهری: آیا روند کنون ...
  • پیشتازی کوچک های جذاب در بازار سرمایه
  • متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه
  • 74 میلیون ایرانی بیمه عمر ندارند
  •  
     
     

     
     

    نظرات کاربران (1)

     

     

     

     
     
    شماره نظر: 1 | نويسنده: کاوه یوسف زاده | [ايميل] | تاريخ ارسال: 5/02/1393 - 04:07
     
    سلام
    درست است که کاهش نرخ سود بانکی می تواند مشوق سرمایه گذاری وتولید و....باشد. ودر یک اقتصاد سالم رقابتی حتی نرخ سود بانکی صفر ومنفی نیز می باشد.اما نرخ بهره واقعی هرگز نباید منفی شود که این بسیار بدتر است. چرا که سپرده های بانکی به سمت فعالیت های بسیار غیرمولد ومخرب ورانتی ودلالی نظیر بساز وبفروش وخرید مسکن وارزوسکه و...سوق می یابند.بنابراین به نظر من کاهش سود بانکی باید معلول کاهش تورم باشد. وحتما هم نرخ سودواقعی بانکی منفی نشود.والا این چه فایده دارد که تورم واقعی بیش از 50 درصدباشد وسودبانکی 20درصد.آن هم سود بانکی بلند مدت. شما می بینید کشورهای توسعه یافته سودبانکی از سه درصد بیشتر نمی شود وحتی در شرایط ایده ال صفر ومنفی است. اما مساله این است که تورم کمتر از آن است ودرواقع نرخ سود واقعی صفر ویا بزرگتر ازصفراست.بنابراین کاهش سود بانکی بطور دستوری واز طریق سرکوب مالی به اصطلاح فنی بسیار مضراست.بنابراین در چارچوب سیاست هایی نظیر هدفمندی یارانه ها همه متغیر ها باید بطور رقابتی ونه از مجرای دولتی تغییر کنند. والا مضرات آن بسیار بیشتر ازمنافع آن است.نتیجه می گیریم که نرخ بهره بانکی در این چارچوب اقتصادی حتما باید متغیر درونزا باشد ونه برونزا. این مساله خیلی مهم است.قابل تعمیم به متغیرهای دیگر نظیر دستمزد و...نیز می باشد.
    متشکرم
     
     
    تعداد مطالب: 0 | تعداد نظرات: 0   پاسخ  
     
     
    ارسال نظر
       
     

    پربازدیدترین

    » ارائه خدمات مناسب و تامین رضایت حداکثری مشتریان، مهمترین وظیفه ایسا ...

    طنین

    |

     مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

     چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
     

     در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

    خرید آگاهانه بیمه

    سایر اخبار

    » تکلیف قانونی مستاجری که موجر در پایان مدت اجاره ودیعه‌اش را نمی‌دهد
    »
    » کلاهبرداری بالای 100 میلیون، مشمول مرور زمان نمی شود
    »
    » چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
    »
    » چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟
    »
    » چه نوع معامله ای از نظر قانون، معامله ربوی است و مجازات آن چیست؟
    »
    » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت کیفری نخواهد شد
    »
    » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
    »
    » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
    »
    » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
    »
    » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
    »
    » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
    »
    » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
    »
    » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
    »
    » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

    نیازمندیها

     

    اپلیکشن اندروئید